3-11-3- جرایم سازمان یافته فراملی77
3-11-4- توریسم جنسی78
3-11-5- اهداف تجارت انسانی79
3-11-6- رویکرد حقوقی ایران نسبت به جرم تجارت انسان80
3-11-7- مستندات فقهی جرم قاچاق انسان89
3-12- مجازات فحشاء در فضای سایبری (پورنوگرافی)94
3-12-1- مفهوم و پیشینه پورنوگرافی94
3-12-2-مبانی فقهی پرونوگرافی99
3-12-3- مصادیق حقوقی پورنوگرافی103
3-12-4- مجازات پورنوگرافی رایانه ای115
3-13- سایر مصادیق مفسد‌فی‌الارض117
3-13-1- مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری117
3-13-2- اخلالگران اقتصادی118
3-13-3- جاعلان اسکناس119
3-13-4- جرائم نیروهای مسلح120
3-13-5- محتکران و گرانفروشان122
فصل چهارم: نتیجه گیری
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………125
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………..128
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………..128
منابع عربی……………………………………………………………………………………………………………………….130
منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………….134
چکیده:
از مصادیق جرائمی که در فقه، مجازات قتل برایش در نظر گرفته شده است، افساد‌فی‌الارض است. افساد ‌فی‌الارض از عناوینی است که در مبانی فقهی اعم از آیات قرآن کریم مانندآیات 32 و 33 سوره مائده که مستقیما به موضوع افساد اشاره دارند و یا آیات مربوط به فتنه و وجوب قتال تا رفع فتنه و نیز روایات مکرر به کار رفته که حکم جزایی خاصی برای آن ذکر شده و با تعابیر مختلفی از آن یاد شده است. لذا درک حدود موضوع این جرمو مقدار گسترش آن و اینکه حکم و مجازاتافساد‌فی‌الارضچیست از لازم ترین و حساس ترین مباحث فقهی وحقوقی بشمار می رود. لذا رسیدن به استنباطی روشن و قوی در این زمینه می تواند تأثیر مهمی را در حقوق جزا و اجرای حدود در مورد مفسد‌فی‌الارض داشته باشد که در پرتو آن معلوم خواهد شد که افساد‌فی‌الارض صرفاً بر مصادیق مندرج در فقه اطلاق می شود یا بر مرتکبان جرایم نوپدید مانند مجرمان فضای سایبری و … نیز صدق می نماید؟. بابرسی مبانی فقهی جرم افساد فی الارض به این نتیجه می رسیم که علاوه بر جرایم مندرج در مبانی فقهی می توان عناوین مفسد‌فی‌الارض را بر مصادیق جرایم نوپدید مانند قاچاقچیان انسان، اشاعه کنندگان مصادیق فحشاء در فضای سایبری ، تولید،توزیع و فروشندگان مواد مخدر اعم از صنعتی و سنتی و… نیز تسری داد و حکم مذکور را در مورد این مجرمان به عنوان مفسد‌فی‌الارض به اجراء گذاشت. بنابراین در این تحقیق ضمن بررسی مبانی فقهی و نظرات فقها در این باره به رویکرد سیاست کیفری قانونگذار نیز در مورد این جرم و تطبیق و تشریح چگونگی عناصر مادی و معنوی آن و تناسب میان جرم ارتکابی و مجازاتهای قانونی و شرعی مفسد فی الارض خواهیم پرداخت.
واژگان کلیدی:مفسد‌فی‌الارض، تعزیرات،حدود، فقه امامیه، حقوق ایران.
1-1- مقدمه:
در قوانین موجود، گاه عنوان افساد در کنار محاربه و گاه به عنوان جرمی مستقل مطرح شده و در مورد اخیر، گاه مجازات مفسد به صورت دقیق و روشن بیان شده و گاه بدون تصریح به مجازات او، به همین مقدار بسنده شده است که مرتکب به مجازات مفسد یا محارب محکوم خواهد شد. گاه نیز قانونگذار، عنوان مجرمانه عمل را محاربه قرار داده، لکن از جرم مزبور، افساد‌فی‌الارض را اراده کرده است.
در متون فقهی نیز ـ جزء در موارد محدودی ـ بحث خاصی از افساد اختصاص داده نشده، بلکه در لابلای مباحث فقهی، گاه علت مجازات قتل برخی از مجرمان؛ مفسد‌فی‌الارض بودن مرتکبان عنوان شده است. برجسته نبودن عنوان افساد در متون فقهی و طرح مباحث آن در ضمن موضوعات دیگر، موجب بروز این شبهه شده است که اصولاً جرمی تحت عنوان افساد‌فی‌الارض وجود ندارد. لذا علی رغم آنکه موضوع افساد و مصادیق آن، مورد توجه برخی فقهاء و حقوقدانان قرار گرفته است، اما در هیچ یک از منابع موجود فقهی و حقوقی، بحث مبسوطی از مصادیق، گستره و ارکان جرم افساد ـ چنان که شایسته چنین جرم با اهمیتی است ـ به عمل نیامده است. از این رو تحقیق حاضر در جهت تبیین فقهی و حقوقی جرم افساد به نگارش درآمده است تا کوشش نویسندگان قبلی را که در این زمینه قلم زده اند، گامی به پیش برد و کامل تر نماید. بنابر این نگارنده این تحقیق تلاش نموده تا ضمن بیان مصادیق فقهی جرم مفسد فی الارض، مصادیق جرایم نوپدید چون پرونوگرافی(Poronograpy)، عوامل توزیع و تولید و فروش مواد مخدر و روانگردها و قاچاقچیان انسان- البته قاچاق انسان غیر از فروش انسان آزاد که در متون فقه مطرح شده است- را نیز مطرح و بتواند آن را جزو مصادیق این جرم درآورد و حقوق کیفری قانونگذار را در این مورد بازگو نماید که امیدوار است در تدوین مطالب و تشریح موضوعات از خطای احتمالی مصون و در نیل به قول صواب موفق بوده باشد.
1-2- بیان مسأله
فقه جزایی اسلام و حقوق موضوعه ایران برای مفسد‌فی‌الارض مجازات مرگ را در نظر گرفته و مصادیق آنرا نیز برشمرده است.تعیین مجازات مرگ یا همان قتل مجرم از سنگین ترین مجازات مقرره در احکام قضایی اسلام است و خود نشان دهنده عمق جنایت و سنگینی بار مجازات است لذا مفسد فی الارض نیز که محکوم به مرگ است بدلیل انتساب جنایتی بزرگ و نابخشودنی است. با نگاهی به آیات قرآن کریم و روایات وارده در این خصوص در می یابیم که مفسد‌فی‌الارض به مجرمین جرایمی مانند تکرار قتل بندگان و غیرمسلمانان، آتش کشنده منازل، نباش، آدم ربا و آدم فروش، ساحر، محارب و… اطلاق می گردد.
حال پرسشی که پیش می آید این است که آیا به عناوین مجرمانه نوپدید مانند قاچاق انسان، پرونوگرافی، قاچاق موادمخدر اعم از صنعتی و سنتی و… نیز عنوان مفسد‌فی‌الارض صدق می کند؟ تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مبانی فقهی جرم مفسد‌فی‌الارض و بیان نقطه نظرات فقها در این باره، به این پرسش ها نیز پاسخ خواهد داد که آیا امکان تسری مصادیق نوپدید جرایم یاد شده تحت شمول مصادیق مجرمانه مفسد‌فی‌الارض امکان دارد؟ قوانین و مقررات جزایی ایران چه رویکردی بدین موضوع دارند؟ آیا تناسب میان جرم ارتکابی و مجازات انتسابی وجود دارد؟ فرضیه اصلی تحقیق مبتنی بر این نظریه است که علاوه بر مصادیق مذکور در متون فقه جرایم نوپدید که ذکر آن گذشت بلحاظ تشابه عناصر مادی و معنوی جرم و اشتراک نظرات فقهای معاصر و حقوقدانان مبرز بتوان جرایم نوپدید مذکور را جزو مصادیق جرم مفسد فی الارض دانست و مجازات معین شده را در موردش اجرا گذاشت لذا این تحقیق بر آن است که به تبیین و تشریح همه موارد فوق پرداخته و نتیجه مطلوب را ضمن بیان نقطه نظرات فقهی و حقوقی حاصل نماید.
1-3- سؤالات تحقیق
الف) مفسد‌فی‌الارضچه کسی است؟ جرم افساد‌فی‌الارض چیست؟
ب)باتوجه به مفسده بودن جرایم نوپدید مانند پورنوگرافی،قاچاق انسان،مواد مخدر صنعتی و…آیا می توان مجازات مفسد‌فی‌الارض را به عناوین مذکور تسری داد؟
ج) آیا تناسب میان جرم ارتکابی با مجازات مفسد‌فی‌الارض در سیاست کیفری قانونگذار برقرار است؟
1-4- فرضیات تحقیق
الف) مفسد‌فی‌الارض مصداق آیات 32 و33 سوره مائده بوده و مجازاتش قتل است.
ب) مصادیق مفسد‌فی‌الارض قابل تسری به جرایم نوپدید مانند مجرمین فضای سایبری، قاچاقچیان انسان و… بوده و منحصر به موارد ذکر شده در متون فقه نیست.
ج) قانون جزای اسلام و حقوق جزای ایران مجازات مفسد‌فی‌الارض را متناسب با جرم تشریحی و ارتکابی در نظر گرفته و میان عناصر مادی و معنوی جرم و مجازات مقرره تناسب برقرار است.
1-5- اهداف و ضروریات تحقیق
الف) تبیین موضوع افساد‌فی‌الارض و بررسی آیات و روایات در این خصوص.
ب) شرح و بررسی مجازات های مندرج در قانون و ذکر مصادیق جرایم نوپدید و چگونگی تسری صدق عنوان مذکور به افساد‌فی‌الارض.
ج) لزوم بازنگری در قوانین مختلف مربوط به جرم مفسد‌فی‌الارض و تطبیق و تحلیل مقررات و مجازات های مندرج در این مورد.
1-6- پیشینه تحقیق
تحقیقات انجام شده در خصوص موضوع مذکور را به شرح زیر می توان بر شمرد:
آقای بای،حسینعلی (1385) در کتابی با عنوان مستندات فقهی جرم انگاری افساد فی الارض به موضوع افسادفی الارض و تحلیل و بررسی مبانی فقهی جرم مذکور پرداخته اند.
آقای حبیب زاده،محمد جعفر(1379) در کتاب محاربه در حقوق کیفری ایران به محاربه بعنوان یکی از جرایم افساد فی الارض پرداخته اند.
آقای مومن قمی،محمد(1389) در کتاب مجازات محارب و مفسدفی الارض به مبانی فقهی و نیز مجازاتهای قانونی مفسدفی الارض پرداخته اند.
1-7- روش تحقیق
روش تحقیق این مجموعه تحلیلی توصیفی با کمک ابزار کتابخانه ای خواهد بود. نگارنده تحقیق ضمن هدایت استاد محترم راهنما به تدوین و تشریح مطالب در فصول بهم پیوسته و موضوعات مرتبط با هم خواهد پرداخت.
2-1- تبیین لغوی مفسد‌فی‌الارض
در این فصل از تحقیق نگارنده کوشیده ضمن تبیین معنا و مفهوم مفسد‌فی‌الارض به تشریح آیات و روایات در خصوص این جرم بپردازد.مفسد از فساد ریشه می گیرد لذا تبیین این اصطلاح پیش فرض مباحث آتی خواهد بود.
2-1-1- فساد
در 49 آیه از آیات قرآن کریم، مشتقات واژه “فسد” استعمال شده است که نشانه اهمیت این موضوع است. فساد به معنی نقیض صلاح و ضدصلاح به کار رفته است (فراهیدی، 1409: 231؛ جوهری، 1420، 2: 124؛ این منظور، 1997، 5: 128؛ فیروزآبادی، 1424: 277). همچنین واژه “فسد” و “فساد” به معنای زوال صورت از مادّه (خوری، 1374، 4: 163) تغییر، بطلان و اضمحلال (زبیدی، 1414، 5: 164) لهو و لعب (خوری، همان، 4: 163) قحط و خشکی (طریحی، 1375، 3: 121؛ ابن منظور، همان، 129) و گرفتن مال به صورت ظالمانه (فیروزآبادی، همان، 277) به کار رفته است که همگی این معانی را می توان از مصادیق معنای نخست (ضد صلاح) برشمرد، راغب، فساد را به معنای خارج شدن، شیء از حالت اعتدال دانسته و می نویسد: “الفساد خروج الشیء عن الاعتدال، قلیلاً کان الخروج عنه او کثیراً و یضاده الصلاح و یستعمل ذلک فی النفس و البدن و الاشیاء الخارجه عن الاستقامه” (راغب، 1412: 636).یعنی فساد خروج شی از اعتدال است چه خروجش کم باشد چه زیاد و ضدآن صلاح است و بکار می رود در نفس و بدن و اشیاء خارجی درباره استقامت. تعریفی که راغب از فساد ارائه می دهد، به نظر می رسد تعریف جامعی است که مصادیق دیگر فساد را نیز در خود جای می دهد. تتبع در آیات قرآن نیز مؤید کلام راغب است؛ زیرا به رغم آنکه فساد در آیه “ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس” (روم: 41) به معنای قحط و خشکی و در آیه “للذین لا یریدون علواً فی الارض و لا فساداً” (قصص: 83) به معنای گرفتن مال دیگری به قهر و غلبه و به صورت ظالمانه و در آیه “لو کان فیهما الهه الا الله لفسدتا” (انبیاء: 121) به معنای بطلان و اضمحلال به کار رفته است، لیکن قدر جامع همگی آنها تحقق امری بر ضد صلاح و خارج شدن امر از حالت اعتدال است.
با توجه به معنای لغوی فساد می توان قتل، کفر، ظلم، جنگ، تضییع حقوق دیگران و اخلال در احکام الهی، قوانین و مقررات اسلامی را که همگی ضد اصلاح اند، از مصادیق افساد برشمرد.
2-1-2- فی الارض
با وجود روشن بودن معنای این عبارت، در مورد اینکه مقصود از “فی الارض” چیست، دو احتمال وجود دارد: احتمال نخست آن است که محل حلول فساد و ظرف ارتکاب این گناه کره خاکی زمین است. به این ترتیب افساد‌فی‌الارض بر هر گناهی که در روی زمین صورت گرفته باشد، صادق خواهد بود؛ هر چند گناهی کوچک و در محلی دور از چشم دیگران ـ مثلاً خانه ای ـ بوده و اثر تخریبی آن از همان محدوده کوچک فراتر نرود. احتمال دیگر آن است که قید “فی الارض” کنایه از گستردگی عمل مرتکب و گویای برپا کردن فساد در منطقه یا ناحیه ای از زمین باشد. این احتمال با برداشت مفسران و فقهاء ـ چنان که خواهد آمد ـ و نیز فهم عرفی از این عبارت مناسب تر است. (بای، 1385: 32).
واژه فی الارض در آیات 32 و 33 سوره مائده که تفصیل آن متعاقباً خواهد آمد ذکر شده، لذا در چگونگی جمع بین دو آیه 32 و 33 سوره مائده دو قول وجود دارد. براساس قول نخست “فساد فی الارض” که در آیه 32 آمده است، با “یسعون فی فی الارض فساداً” که در آیه 33 آمده است، به یک معنا بوده و عبارت “یسعون فی الارض فساداً” به معنای “یفسدون فی الارض فساداً” می باشد. براساس قول دیگر که به احتیاط نزدیکتر است، عبارت آیه 33،بیان شرط “افساد‌فی‌الارض” است؛ این گونه که علاوه بر تحقق “فساد فی الارض” در خارج، باید مرتکب در برپا کردن فساد سعی و تلاش و جدیت نیز داشته باشد. البته در بسیاری از موارد صرف آثار گسترده نامطلوب عمل مرتکب می تواند حاکی از سعی او در افساد تلقی گردد. (بای: همان).
با توجه به این مقدمه، معنای فساد فی الارض مطابق قول نخست برپا کردن فساد در منطقه و یا ناحیه ای از زمین است. تحقق چنین فسادی به آثار تخریبی گسترده و وسیع است. براساس قول دوم، معنای “فساد فی الارض” نیز عبارت است از تلاش و کوشش مستمر برای برپا کردن فساد و آلوده سازی ناحیه و منطقه ای از زمین. قید تلاش و کوشش از عبارت (یسعون) و قید برپا کردن فساد در ناحیه ای از زمین عبارت (فی الارض) و قید تداوم و استمرار عمل و اصرار بر آن از هیأت مضارع (یسعون) به دست می آید.
2-2- مبنای فقهی جرم افساد
در این بخش از تحقیق آیات و روایاتی که دلالت بر جرم مفسد فی الارض دارند مورد بررسی قرار می گیرند.
2-2-1- آیات
2-2-1-1- آیه 32 سوره مائده
نخستین آیه ای که به جرم افساد‌فی‌الارض اشاره مستقیم دارد آیه 32 سوره مائده است. آیه 32 سوره مائده می فرماید:
“من أجل ذلک کتبنا علی بنی إسرائیلَ أنّه من قتل نفساً بغیر نفس أو فساد فی الأرض فکأنما قتل الناس جمیعاً.” به این جهت بر بنی اسرائیل مقرر نمودیم که هر کس نفس را بدون حق قصاص و یا بی آنکه فسادی در روی زمین کرده باشد به قتل برساند، مانند آن است که همه مردم را کشته باشد.
براساس آیه شریفه، قتل هر انسانی که در صورتی که به عنوان قصاص یا افساد‌فی‌الارض نباشد، همسنگ با کشتن تمامی افراد بشر است. مقید شدن زشتی و قبح قتل به مواردی غیر از قصاص و فساد در زمین بر این نکته دلالت دارد که اگر قتل نفس به عنوان قصاص و مقابله به مثل یا افساد‌فی‌الارض انجام شود، قبحی ندارد، بلکه از آیه شریفه استفاده می شود که قتل مشروع منحصر در دو مورد مذکور است (اردبیلی، بی تا، 666: فاضل لنکرانی، 1422: 639؛ مؤمن، 1415: 400). به این ترتیب، نه تنها افساد‌فی‌الارض خود عنوان مجرمانه ای است که مجازات مرتکب آن قتل است، بلکه با عنایت به انحصاری که از آیه به دست می آید، تمام جرائم مستوجب قتل را باید داخل در همین عنوان مجرمانه یا قصاص دانست. یکی از فقیهان معاصر با اشاره به این نکته می نویسد: از آیه استفاده می شود که تمامی عناوین مجرمانه مستوجب قتل، ماند زنای محصنه، زنای با محارم و لواط ایقابی و همچنین جرائمی که مجازات مرتکبان آنها در مرتبه سوم یا چهارم قتل است، همگی از مصادیق فساد در زمین هستند، زیرا آیه حکم نموده است که قتل مشروع تنها در مورد قصاص و افساد‌فی‌الارض است. وجه چنین برداشتی روشن است، زیرا زمانی که مجرد به اسلحه کشیدن به قصد ترساندن مردم افساد‌فی‌الارض باشد، چرا زنای محصنه و لواط و مانند آنها افساد‌فی‌الارض نباشد (فاضل لنکرانی، همان: 639؛ و نیز اردبیلی: همان وفخر رازی، 1415: 218). به نظر می رسد حصر موارد مشروع قتل در افساد و قصاص با لحن و سیاق آیه و ظهور عرفی از آن، تناسب بیشتری دارد، هر چند که عدم استفاده حصر از آیه آسیبی به استدلال به آیه شریفه بر جواز قتل مفسد، وارد نمی سازد. (بای، همان: 35).
این ایراد که آیه مورد بحث در مورد بنی اسرائیل بوده و از این رو حکم بیان شده در آن نیز اختصاص به آنها دارد (مرعشی، 1377: 9) وارد نیست و جایی برای شبهه مزبور وجود ندارد؛ زیرا به تصریح بسیاری از مفسران حکم مذکور در مورد مسلمانان نیز جریان دارد (قمی، 1404: 167؛ فیض کاشانی، 1416: 30). اما اینکه از بنی اسرائیل در آیه یاد شده است یا به این جهت است که آیات قبل از آیه مورد بحث در مورد رفتار بنی اسرائیل بوده و آیات در فضای گزارش اعمال بنی اسرائیل است، و یا بدان جهت است که بنی اسرائیل از حیث فتنه گری، ستیزه جویی و فساد انگیزی سرآمد دیگران بوده اند (حسینی شیرازی، 1400: 79؛ قرطبی، 1422: 83).
اشکال دیگری که مطرح شده این است که استدلال به آیه، از باب استدلال به مفهوم لقب است و حال آنکه لقب مفهوم ندارد (مرعشی، همان: 13). قائلان مستقل بودن جرم افساد در پاسخ به ایراد بیان داشته اند که لقب زمانی مفهوم ندارد که قرینه ای نباشد. لکن اگر قرینه ای در بین باشد، چنان که در مورد بحث این گونه است، لقب مفهوم خواهد داشت. یکی از فقهای معاصر در این زمینه اعتقاد دارد:
ارتکاز عقلا و حکم عقل مبنی بر دفع فساد مفسدان در زمین و کشتن آنها ـ در صورتی که دفع فساد متوقف بر آن باشد ـ قرینه متصله ای است بر اینکه قتل به عنوان قصاص یا مجازات مفسدان فی الارض جایز است و لذا استظهار عرفی از آیه، جواز قتل قاتل و مفسد‌فی‌الارض است (مؤمن، 1415: 400).
شاهد این ادعا که جواز قتل مفسد‌فی‌الارض امری عقلایی و مرتکز در نزد آنهاست، آیه 26 سوره غافر است که در آن فرعون خطاب به قوم خود می گوید:
مرا واگذارید تا موسی را هلاک سازم و او پروردگارش را (برای کمک) فراخواند؛ همانا من از این هراس دارم که او آیین شما را دگرگون سازد یا آنکه در زمین فسادی برپا کند.
توجیه فرعون برای کشتن موسی آن است که موسی درصدد فسادانگیزی در روی زمین است و روشن است که این توجیه زمانی مؤثر و مفید خواهد بود که در ارتکاز مخاطبان او، مفسد‌فی‌الارض مستحق مجازات قتل باشد.
اشکال دیگری که بر استدلال به آیه شریفه مطرح شده آن است که بر فرض پذیرفتن مفهوم آیه، نهایت چیزی که از آیه به دست می آید، آن است که قتل قاتل عمد و مفسد‌فی‌الارض اجمالاً جایز است، اما اینکه آیا “افساد‌فی‌الارض” به تنهایی تمام موضوع مجازات قتل است یا آنکه شرایط دیگری نیز باید محقق گردد تا بتوان “مفسد‌فی‌الارض”را به مجازات مرگ محکوم نمود، آیه در مورد آن بیانی ندارد و چه بسا همان گونه که جواز قتل قاتل عمد، منوط به وجود شرایط و فقدان موانعی است، افساد‌فی‌الارض نیز چنین باشد (هاشمی شاهرودی، 1376:‌ 198-199).
در پاسخ به اشکال مزبور گفته شده است:
این اشکال در صورتی بجا بود که مسئله قتل مفسد‌فی‌الارض یک امر تعبدی محض بود که عقل آن را درک نمی کرد، اما زمانی که مسئله جزء مسائل عقلایی است، از اشاره شارع به آن می فهمیم که هدف شارع امضای درک عقلاست؛ به گونه ای که اگر بنای شارع برخلاف بنای عقلا بود باید آن را بیان می کرد. به نظر، حکم قتل مفسد‌فی‌الارض برای دفع فساد، یک مسئله عقلایی است و هرگاه شرع ولو اجمالاً با آن موافق باشد، عرف از موافقت شارع، اطلاق این حکم را می فهمد (مؤمن، همان: 50).
بسیاری از مفسران معتقدند که مقصود از فساد فی الارض که در آیه 32 آمده، محاربه است (طوسی، 1424: 300؛ طباطبایی، 1422: 322 و…) به اعتقاد این گروه از مفسران و فقهاء، خداوند متعال پس از آنکه در آیه 32 سوره مائده، قبح قتل را به عنوان یکی قاعده کلی بیان می نماید، دو مورد را از این قاعده استثنا می سازد: نخست قتل عمدی که به عنوان قصاص صورت می گیرد و دوم قتل مفسد‌فی‌الارض. مقصود از مفسد‌فی‌الارض نیز همان محارب است که در آیه 33 همان سوره بیان شده است.
به نظر می رسد پس از آنکه پذیرفته شد قتل به عنوان افساد‌فی‌الارض قبحی ندارد و جایز است، حمل آن تنها بر مورد محاربه توجیهی نداشته باشد، زیرا در این صورت باید به این سؤال پاسخ داد که اگر تمامی اقسام قتل ها جز مورد قصاص و افساد‌فی‌الارض (که بنا بر ادعای مطرح شده همان محاربه است) قبیح بوده و برابر با قتل تمامی افراد بشر است، قتل به عنوان مجازات زنای محصنه، لواط و… چه توجیهی دارد. ممکن است گفته شود قتل های مشروع دیگر که مشمول عنوان قصاص یا محاربه نیست از حکم مذکور در آیه 32 به موجب نصوص معتبر تخصیص خورده است، لکن این سخن نمی تواند صحیح باشد، زیرا در این صورت تخصیص اکثر لازم می آید. وجهی ندارد که مقنن در چنین موضوع مهمی با لحن بسیار شدیدی تأکید نماید که اگر کسی دیگری را بدون عنوان قصاص یا افساد‌فی‌الارض (محاربه) بکشد، مانند این است که تمامی افراد بشر را به قتل رسانده باشد، و آن گاه موارد متعدد و فراوانی را از این حکم خود استثنا کند و بگوید مگر در مورد زنای به عنف، زنای محصنه، زنای کافر با مسلمان، لواط، محاربه، ارتداد، سب النبی، تکرار زنای غیرمحصن، تکرار شرب خمر، تکرار سرقت حدی، تکرار قوادی و… . (بای، همان: 38).
بر فرض آنکه انحصار موراد مشروع قتل از آیه شریفه استفاده نشده و از سوی دیگر بین آیه شریفه با دیگر موارد مشروع قتل مانند ارتداد تعارضی نباشد، تا گمان به تخصیص آیه، به وسیله ادله دیگری که قتل را تجویز نموده اند، برود، حتی در این صورت نیز اثبات جواز قتل مفسد با استناد به آیه، شریفه، امری ممکن استف زیرا اثبات مجوز قتل بودن افساد‌فی‌الارض، متوقف بر بیان حصر و افاده حصر از آیه شریفه نیست.
ممکن است ایراد شود: با توجه به قید “فی الارض” که در عبارت “افساد‌فی‌الارض” آمده است، برای صدق عنوان افساد شرایطی مانند گستردگی عمل مرتکب لازم است که این شرط در جرائم فردی و جزئی مانند زنای محصنه و لواطی که برای یک بار صورت گرفته است، مشاهده نمی شود، لذا نمی توان این گونه جرائم را مصداق افساد‌فی‌الارض دانست.
در پاسخ به این اشکال می توان گفت: جرائم مذکور در نظر شارع ،دارای ویژگی خاصی است که آنها را در ردیف جرائم عمومی و تهدید کننده سلامت اخلاقی و اجتماعی جامعه قرار می دهد. لذا شرایط لازم برای صدق عنوان افساد در چنین جرائمی مفروض گرفته شده است. (بای، همان). یکی از فقهای معاصر در این زمینه می نویسد:
زمانی که مجرد اسلحه کشیدن و ایجاد ترس و وحشت (بدون آنکه جنایت دیگری ارتکاب یافته باشد) افساد شمرده می شود، چرا زنای محصنه، لواط و امثال آن افساد شمرده نشود (فاضل لنکرانی، همان: 639).
به نظر می رسد این نظر درستی است. مؤید او نیز عبارات کثیری از مفسّران و فقهاست که افساد‌فی‌الارض در آیه شریفه را به قطع طریق، زنای محصنه و دیگر اسباب و مجوزات قتل تفسیر کرده اند (فیض کاشانی، همان: 30؛ راوندی، 1405: 424؛ حسینی شیرازی، 1409: 218).
به نظر می رسد به عنوان نتیجه بتوان گفت: اولاً: آیه 32 سوره مائده بر جواز قتل مفسد‌فی‌الارض دلالت دارد، چنان که بسیاری از فقها و مفسران به این نکته اشاره نموده اند (فاضل لنکرانی، همان: 639؛ اردبیلی، همان: 666؛ مؤمن، 1415: 400؛ حسینی شیرازی، 1400: 80؛ جصاص، 1415: 506؛ طبری، 1424: 70؛ آلوسی، 1405: 118).

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ثانیاً: از آنجا که به حکم آیه شریفه تمامی اقسام قتل غیر از قصاص و “افساد‌فی‌الارض” مساوی با قتل تمام مردم است، به ناچار دیگر اقسام مشروع قتل مانند محاربه، لواط و… را باید مصداقی از افساد‌فی‌الارض برشمرد، چنان که برخی از فقها به این مطلب تصریح نموده اند (اردبیلی، همان: 666؛ فاضل لنکرانی، همان: 639).
2-2-1-2- آیه 33 سوره مائده
دومین آیه ای که به موضوع فساد فی الارض اشاره مستقیم دارد آیه 32 سوره مائده است. این آیه می فرماید:
“انّما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله یسعون فی الارض فساداً أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أیدیهم و أرجلهم من خلاف أو ینفوا من الأرض.” همانا مجازات کسانی که به پیکار با خداوند و رسولش برمی خیزند و فسادانگیزی در روی زمین را وجهه همت خود می سازند آن است که کشته شوند یا به دار آویخته شوند یا دست و پایشان به طور مخالف قطع شود یا تبعید گردند.
به اعتقاد برخی از موافقان، مستقل بودن جرم افساد، دلیل مترتب شدن مجازات های چهارگانه بر محارب آن است که وی تلاش در فسادانگیزی در زمین داشته و مفسد‌فی‌الارض است. به بیان دیگر، محارب از آن جهت که از مصادیق و افراد مفسد‌فی‌الارض است، مشمول مجازات های مقرر در آیه شده است و به این ترتیب هر فساد کننده در زمین نیز مشمول همان مجازات ها خواهد بود، زیرا علت مجازات های چهارگانه “افساد‌فی‌الارض” است (فاضل لنکرانی، همان: 638؛ مؤمن، همان: 409؛ اردبیلی، همان: 665).
ممکن است گفته شود: در صورتی که علت مجازات های چهارگانه “افساد‌فی‌الارض” باشد، وجود این عنوان به تنهایی برای ترتب مجازات های مذکور در آیه کفایت می کند و ذکر عبارت “یحاربون الله و رسوله” لزومی ندارد و حال آنکه در آیه ابتدا عبارت “یحاربون الله” به کار رفته و پس از آن عبارت “ویسعون فی الارض فساداً” به واسطه حرف “واو” بر آن عطف شده است؛ و از آنجا که مقتضای “واو” عاطفه جمع است، وجود هر دو عنوان برای ثبوت مجازات های چهارگانه ضروری است.علاوه بر احتمال اخیر، دو احتمال دیگر نیز در موضوع آیه وجود دارد. نخست آنکه موضوع آیه تنها محاربه بوده و “یسعون فی الارض فساداً” در واقع همان بیان محاربه و تفسیر آن باشد. بر این اساس مقصود از افساد همان محاربه است. براساس احتمال دیگر، هر یک از دو عنوان افساد و محاربه جداگانه موضوع آیه شریفه اند. احتمال اخیر در بین فقیهان طرفداری ندارد. در پاسخ به ایراد فوق می توان گفت که ذکر محاربه با خدا و رسول به منزله ایجاد آمادگی ذهنی و روانی برای بیان بزرگی خطر فساد در زمین است. همچنین گفته شده است که رابطه بین محاربه و افساد رابطه خاص و عام مطلق است و عطف در آیه نیز از باب عطف عام بعد از ذکر یکی از مصادیق خود است. از این رو مورد آیه را نمی توان از موارد جمع میان دو عنوان برشمرد (مؤمن، همان: 409).
گفته شده است: “ویسعون فی الارض فساداً” به معنای “یبغون و یطلبون و یستهدفون فی الارض فساداً” است (یعنی کسانی که می خواهند و می طلبند و هدف قرار می دهند فساد در زمین را). بر این اساس، جمله مذکور ناظر به نیت و قصد و غرض و جهت گیری محاربه است نه افزودن عمل دیگری به مفهوم محاربه. محاربه گاه برای ایجاد فساد در زمین است و گاهی برای بیرون آمدن از سلطه اطاعت حاکم به دفاع از مذهب و عقیده ای؛ چنان که محاربه باغیان و کافران به همین مقصود است و نه به قصد ایجاد فساد در روی زمین (هاشمی شاهرودی، همان: 195). درباره این ایراد می توان گفت: عبارت “ویسعون فی الارض فساداً” را ناظر به نیت شخص محارب گرفتن، نه با ظهور عربی این فقره از آیه تناسب دارد و نه با معنای لغوی سعی در آن. توضیح مطلب آنکه: هر چند “سعی” در معانی متعددی مانند راه رفتن سریع، تلاش و کوشش کردن، کسب و پیشه، اهتمام داشتن و قصد به کار رفته است، لکن مقصود از آن در آیه شریفه جدیت و تلاش و کوشش است (مومن،همان:410).
ممکن است پرسیده شود: چرا در آیه 32 صرف “افساد فی الارض” مجوز قتل شمرده شده، در حالی که مطابق آیه 33 “سعی در فساد در زمین” علت و مجوز قتل شمرده شده است؟ پاسخ این پرسش را به دو وجه می توان داد. نخست آنکه عبارت “ویسعون فی الارض فساداً” به معنای “ویفسدون فی الارض فساداً” باشد. با این احتمال که بسیاری از فقها و اهل لغت آن را مطرح کرده اند، مقصود از هر دو عبارت “افساد‌فی‌الارض” و “سعی در افساد در زمین” یکی خواهد بود (اردبیلی، همان: 665؛ طبرسی، 1412: 326).
وجه دوم آن است که جواز قتل مفسد‌فی‌الارض به صورت اجمالی در آیه 32 بیان شده و شرط آن نیز که سعی در افساد باشد، در آیه 33 آمده است (صادقی تهرانی، 1410: 306).
به نظر می رسد وجه اخیر صحیح تر بوده و با احتیاط در دماء و اصل تفسیر مضیق در امور کیفری سازگارتر باشد. به علاوه، در تجویز قتل به صرف تحقق عنوان “افساد‌فی‌الارض”،‌ بدون آنکه عمل مصداق “سعی در فساد در زمین” باشد. شبهه وجود دارد و مطابق “قاعده درء”، مجازت مرتکب بدون احراز “سعی، تلاش و جدیت” او در ارتکاب جرم، منتفی می شود (بای، همان: 41).
به نظر می رسد، برای ثبوت مجازات های چهارگانه مذکور در آیه، وجود دو عنوان لازم و ضروری است: وجود عنوان محاربه با خدا و رسول و عنوان سعی در برپا کردن فساد در زمین. هرگاه عملی مصداق نبرد با خداوند و هم مصداق سعی در افساد باشد، می توان مرتکب آن را به مجازات های چهارگانه مذکور محکوم نمود. اما باید توجه داشت که محاربه با خدا تنها اسلحه کشیدن نیست، بلکه شامل هر نوع مخالفت با فرمان های الهی می شود، از رباخواری در آیه 278 سوره بقره به محاربه با خدا و رسول تعبیر شده است. به این ترتیب، هرگاه شخص مرتکب محرمات الهی مانند ایجاد اختلاف در بین مردم، ترویج فحشا و منکرات، توزیع مسکرات و… شود و بر این عمل خود اصرار ورزد، به گونه ای که در نظر عرف مصداق سعی کننده در این امور باشد، مشمول مجازات های چهارگانه مذکور در آیه و از جمله مجازات قتل خواهد بود. برداشت برخی از فقهاء از آیه شریفه نیز منطبق با چنین فهمی است (حسینی شیرازی، 1400: 82 و 1409: 217 به بعد؛ یزدی، 1374: 306).
ممکن است گفته شود: روایاتی که در ذیل آیه شریفه مذکور وارد شده است، موضوع آیه را به محارب مصطلح یعنی شخصی که به قصد ترساندن مردم اسلحه می کشد، تفسیر کرده اند و این خود دلیلی است بر اینکه فقط محاربه مصطلح، موضوع آیه شریفه است. در پاسخ به این ایراد می توان گفت: آنچه در روایات آمده است، برای بیان یکی از مصادیق آیه شریفه (که محاربه باشد) بوده و نه تفسیر آن. یکی از فقهای معاصر در همین زمینه می نویسد:
باید توجه داشت که اگر تعمیم حکم آیه را به هر شخصی که عنوان “سعی کننده در فساد در زمین” بر او صادق است نپذیریم، ناگزیر باید موضوع آیه را راهزنان و قطاع الطریق بدانیم، زیرا روایات مذکور در ذیل آیه در این موارد وارد شده است (حسینی شیرازی، همان: 82 )
موضوع دیگری که این مطلب را تأیید می نماید، شأن نزول آیه است. آیه شریفه در مورد گروهی از افراد نازل شده است که در سال ششم هجرت، خدمت حضرت رسول (ص) شرفیاب شدند و اسلام آوردند. از آنجا که هوای مدینه با مزاج آنها سازگاری نداشت و مریضشان کرد، پیامبر (ص) آنها را به خارج مدینه و به جایی که شتران صدقه در آن نگهداری می شد، فرستادند. آنها پس از بهبود ساربانان شتران صدقه را کشتند و شتران را با خود بردند (ر.ک. فیض کاشانی، همان: 31؛ عیاشی، بی تا: 314). چنان که ملاحظه می شود، شأن نزول آیه مناسبتی با محاربه مصطلح که مشهور فقها از آیه برداشت نموده اند ندارد، زیرا قصد اخافه در مرتکبان قتل و غارت مفقود است، بلکه عمل آنها بیشتر مصداق راهزنی و غارت است. از این رو بسیاری از مفسران و فقهای اهل سنت و برخی از فقهای امامیه موضوع آیه را مربوط به قطاع الطریق دانسته اند (برای دیدن اقوال ر.ک. طبرسی، 1415: 324؛ طبری، 1415: 285). بنابراین با توجه به شأن نزول، اختصاص مجازات های مذکور در آیه به محارب مصطلح، کم رنگ است و این قول تقویت می شود که هر نوع محاربه ای با خدا و رسول (ص) و اصرار و جدیت در آن، به هر نحوی که باشد، موجب ترتب مجازات های مذکور در آیه شریفه خواهد شد .
2-2-1-3- آیات مربوط به فتنه
در جواز قتل مفسد‌فی‌الارض به دو دسته از آیاتی که در ارتباط با موضوع فتنه نازل شده است، می توان استدلال نمود: دسته نخست آیاتی است که در آنها فتنه شدیدتر و بزرگ تر از قتل معرفی شده است و دسته دوم نیز آیاتی است که در آنها به مسلمانان امر شده است تا رفع فتنه به جهاد و مبارزه بپردازند. دراین قسمت به آیات شریفه و کیفیت استدلال به آنها در جواز قتل مفسد‌فی‌الارض به صورت گذرا اشاره می شود.
2-2-1-3-1- آیات مرتبط با شدیدتر بودن فتنه از قتل
از جمله این آیات، آیه 191 سوره بقره است که می فرماید:
وَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَیْثُ أَخْرَجُوکُمْ وَالْفِتْنَهُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى یُقَاتِلُوکُمْ فِیهِ فَإِن قَاتَلُوکُمْ فَاقْتُلُوهُمْ کَذَلِکَ جَزَاء الْکَافِرِینَ “و هر کجا بر ایشان دست‏یافتید آنان را بکشید و همان گونه که شما را بیرون راندند آنان را بیرون برانید [چرا که] فتنه [=شرک] از قتل بدتر است [با این همه] در کنار مسجد الحرام با آنان جنگ مکنید مگر آنکه با شما در آن جا به جنگ درآیند پس اگر با شما جنگیدند آنان را بکشید که کیفر کافران چنین است
هر چیزی که موجب تغییر و تحولی در وضعیت عادی افراد و اجتماع شود (اعم از بلا و مصیبت، شدت، ضلالت و…) فتنه است. چنان که مؤلف کتاب التحقیق فی کلمات القرآن می نویسد:
“اصل در معنای فتنه عبارت است از هر چیزی که موجب اختلال و دگرگونی (اضطراب) شود. هرگاه این دو عنوان (اختلال و اضطراب) هر دو وجود داشته باشد فتنه است… معانی دیگری که برای فتنه بیان می شود، همگی از مصادیق فتنه بوده و معنای اصلی آن نیست.” (مصطفوی، 1368: 23و 25).
و اما وجه استدلال به آیه شریفه 191 سوره بقره و آیه 217 همان سوره که دارای مضمونی مشابه است به این نحو است که برپا کردن فتنه به مراتب زشتتر و نامطلوب تر از قتل انسان است. حال اگر مجازات قاتل عمد، مرگ باشد، به طریق اولی مجازات برپا کننده فتنه و فساد، مرگ خواهد بود (ر.ک. اردبیلی، همان: 666 و 1403: 243). علامه طباطبایی در تعلیل شدیدتر بودن فتنه از قتل نفس می نویسد:
“فتنه شدیدتر از قتل است، زیرا در قتل حیات مادی شخص از بین می رود، اما در فتنه هم حیات مادی و هم حیات معنوی از بین می رود و هر دو دنیای انسان ویران می شود.” (طباطبایی، همان، 2: 62).


پاسخ دهید