ولی بعضی ازحقوقدانها اظهارداشته اند که موضوع وکالت تنها عمل حقوقی است نه عمل مادی . زیرا نیابت وابسته به اراده است واعمال آن وضع حقوقی موکل را تغییرمی دهد . معنای درست برخی مواد قانونی مربوط به وکالت متکی به آن است که موضوع وکالت انجام عمل حقوقی باشد ، مانند ماده 662 ق.م. : “وکالت باید درامری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امراهلیت داشته باشد.” اهلیت برای انجام عمل حقوقی لازم است نه اعمال مادی وازتعریف مشهور فقهای امامیه هم که وکا لت را “استنابه در تصرف” ذکرکرده اند استنباط می شود : وکالت هنگامی است که تصرف حقوقی باشد وآثاری برای موکل به بارآورد.19
اما به نظرمی رسد موضوع وکالت اعم از عمل حقوقی وعمل مادی باشد برخی دیگرازفقها به گونه ای دیگر با مبنای مشهور مخالفت ورزیده اند که وکالت اساساً عقد نیست .20 ، بلکه ازایقاعات است .
مرحوم عدل نیزدرزمینه مفهوم عقد وکالت اینگونه مقررمی دارد : ” صفت ممیزاین عقد عبارت است از استنابه یعنی اینکه وکیل قائم مقام شود وهرامری را انجام دهد . ” 21
بنابراین وکالت عقدی است که با اراده انشایی موکل و وکیل منعقد می شودوبه موجب این عقد وکیل متعهد به انجام امری یا اموری می شود ودرواقع نائب موکل محسوب می شود وبا انجام این امر توسط وکیل تمام آثارعقد ازحقوق وتعهدات به موکل مربوط می شود وموکل متعهد به انجام تعهداتی می شود که وکیل آنرا پذیرفته است . این اعمال حقوقی شامل عقد وایقاعات است که به اراده انشایی وکیل نیاز است وهمچنین وکیل می تواند دسته ای ازاعمال را که موسوم به اعمال حقوقی است ونیاز به اراده انشایی نیست انجام دهد مثل تسلیم عین معین متعلق به شخص یا پرداخت دین ویا وصول طلب وامضای سند واخذ سند مالکیت .
بنابراین می توان گفت که وکالت عقدی است که به موجب آن شخصی انشاء عمل حقوقی ویا انجام مادی و یا اداره مال دیگری را به نیابت ازاوعهده دارشود .
فصل دوم : اوصاف عقد وکالت واقسام نمایندگی ها واقسام وکالت
عقد وکالت به عنوان یکی از عقود معین در قانون مدنی مانند همه عقود دیگر دارای خصوصیات و اوصاف خاص می باشد که آنرا از عقود دیگر متمایز می نماید در این فصل سعی برآن است که به اوصاف عقد وکالت و اقسام نمایندگی ها و اقسام وکالت پرداخته شود.
گفتار اول : اوصاف عقد وکالت
الف) عقد بودن وکالت
در بحث وکالت ، مشهورفقها اعتقادشان براین است که وکالت درزمره یکی از عقود میباشد زیراتحقق وکالت به ایجاب وقبول است که تحقق آن با لفظ وفعل ونوشتن ویا اشاره تحقق پیدا می کند . درمقام استدلال گفته می شود : وکالت به معنای اعم ، جزء عقودتلقی می گردد همانگونه که به همین معنی معاملات هم عقد تلقی می شود لکن سیدمحمد کاظم یزدی ، نظرمشهور را مورد نقد قرارداده وگفته است : اقوی این است که وکالت ازجمله عقود نمی باشد بلکه ایقاع است وقبول درآن شرط نمی باشد زیرا اگرکسی دیگری را وکیل نموده که خانه اش را بفروشد واو هم بدون قبول عملاً اقدام به این عمل نمود بیع انجام گرفته وصحیح می باشد زیرا همانطورکه گفته شد قبول درتحقق وکالت شرط نمی باشد وقول مرحوم علامه که فرموده است : دروکالت رضای باطنی به معنای قبول میباشد صحیح است چرا که نهایتاً درحکم عقد فضولی بوده ودرصورت عدم تنفیذ معتبرنخواهد بود .
با همه توضیحات فوق به نظرمی رسد وکالت همانطوری که ازقول مشهور برمی آید ماهیتاً عقد است نهایت آنکه دربعضی ازموارد ازقواعد عمومی وقراردادتبعیت نمی کند . درپاسخ ” کفایت رضایت باطنی ” باید گفت : قبول وکالت با لفظ ، فعل ، کتابت ، اشاره صورت می پذیرد .22
نفس اجرای مورد وکالت با وجود اراده انشایی قبول فعلی شمرده می شود .دراین مورد پرسشی را پاره ای ازحقوقدانان مطرح کرد وپاسخ داده اند : آیا اجرای مفاد عقد درقبول وکالت کفایت می کند یا قبول باید ازجهت زمان مقدم براجرای مفاد وکالت باشد ؟ گفته شده است : نخست باید سمت نیابت ثابت گردد تا اجرای وکالت جایزگرددیعنی صحت اجرای مفاد پدید آید . ازطرفی دیگر اصل تشکیل وکالت تکیه براجرای مفاد آن است چون همان فعل انجام موضوع وکالت قبول محسوب می شود . برای گریز ازهمین اشکال برخی به ” کفایت رضایت باطنی ” وگروهی به ” وجود اذن وعدم وکالت ” ، پاره ای به ” ایقاع بودن” وکالت روی آورده اند . همچنین پاسخ داده اند : اجرای موضوع وکالت همواره با تدارک مقدمات همراه است تهیه آن تمهیدات ، قبول فعلی به شمارمیرود ، درنتیجه ، عقد وکالت قبل ازاجرای مفاد آن تحقق می یابد ونیزدرتشکیل قرارداد ، اظهارقصد باطنی با مبرزخارجی لازم است . یک کاشف خارجی می تواند نشان دهنده دوانشای درونی باشد .23
به هرصورت درنگاه مشهور فقهای امامیه ، صراحت ماده 656 ، 657 وظاهرماده 658 قانون مدنی ایران ، وکالت اززمره عقود است نه ایقاعات .
ب) جایزبودن عقد وکالت
درفقه و حقوق به طورکلی عقود ازلحاظ قابلیت انفساخ والتزام به دودسته تقسیم می شوند : لازم وجایز.
عقدلازم آن است که هیچ یک از طرفین حق انفساخ وبرهم زدن آن را ندارند مگرمواردی که قانون معین کرده باشد . درمقابل عقد جایز آن است که هریک ازطرفین هروقت که بخواهند بدون دلیل می توانند هرزمان که اراده کنند ، عقد را فسخ نموده وفسخ آن را به دیگری اعلان نمایند . عقدوکالت هیچ التزامی برای نگهداری رابطه حقوقی میان وکیل وموکل پدید نمی آورد . یعنی وکالت ازعقود جایزاست وهرکدام ازوکیل یا موکل می تواند هرگاه خواست عقد رابرهم بزند . این سخن به این معنانیست که آثاروتعهدات حاصله ازعقد وکالت اعتبارواحترام ندارد بلکه تاهنگامی که عقد باقی است دوطرف ملزم به اجرای مفاد آن هستند وهمچنین تعهداتی که درایام وکالت پدید آمده است دارای اعتبارقانونی میباشد . اثربرهم زدن عقد مربوط به آینده است ودرگذشته تأثیری ندارد .
مشهورفقهای امامیه وکالت را درزمره ، عقود جایزشمرده اند .24
این دیدگاه درماده 679 قانون مدنی ایران مورد تصریح قرارگرفته است : ” موکل می تواند هروقت بخواهد وکیل راعزل کند ، مگراینکه وکالت وکیل یا عدم عزل وی درضمن عقدلازم شرط شده باشد . ” ازماده 681 ق . م . جایز بودن استعفای وکیل هم استفاده می شود : ” بعد ازاینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند درآنچه وکالت داشته اقدام کند . ” .25
درعقد جایز هریک ازطرفین هروقت که بخواهد می توانند عقدرا برهم بزنند حال آنکه درعقدلازم ضمن اینکه طرفین ملزم به ایفای تعهدات خویش میباشند ، حق فسخی برای ایشان متصورنیست مگردرمواردی که قانون یاشرع آنها را مشخص کرده است .
عقد جایز با مرگ ، جنون ، بی هوشی ، سفاهت ، هریک ازطرفین یا هردوی ایشان منفسخ می گردد .26

حال آنکه عقد لازم درصورت بروز چنین حوادثی همچنان برقرارمی ماند . ” مثلاً درموردوکالت اگروکیل یا موکل بمیرد ویا دیوانه ویا سفیه شود عقد خود به خود به هم می خورد اما درمورد بیع که یک عقد لازم است فوت یا جنون ویا سفاهت فروشنده یا خریداربعد ازانجام بیع درمعامله مؤثرنیست وعقد را برهم نمی زند بلکه وارث بایع یا مشتری قائم مقام اوخواهندبود برخی از فقهای امامیه ، این قاعده را به طورکلی پذیرفته اند وبه آن خدشه وارد کرده وادعای اجماع واتفاق نظر راجع به انفساخ عقود جایز را درصورت فوت وجنون برفرض پذیرفتن آن ناظربه عقود اذنی دانسته اند نه عقدی مانند هبه که اذنی نیست .27
درعقد وکالت طرفین قرارداد می توانند برلزوم آن وعدم امکان فسخ به دلخواه یکی ازایشان تراضی کنند . ماده 679 ق.م. دراین زمینه مقرر می دارد : “موکل می تواند هروقت بخواهد وکیل را عزل کند ،مگراینکه وکالت وکیل یا عدم عزل درضمن عقدلازمی شرط شده باشد . ” این ماده موردی رافرض می کند که وکالت با عدم عزل وکیل به صورت شرط ، ضمن عقدلازمی28 آمده باشد . دراین صورت وکالت به پیروی از عقدخارج لازم ، وصف لزوم پیدا می کند ودیگرطرف قرارداد نمی تواند مانند عقد جایز هر وقت بخواهد آن را برهم بزند.29
درتوضیح این مطلب می گوییم : هرگاه وکالت به صورت شرط نتیجه درعقد لازمی درآید مانند اینکه درنکاح شرط شود که شوهر دراداره املاک زن ، وکیل اوباشد بی گمان نه موکل می تواند وکیل راعزل کند ونه وکیل حق استعفا دارد ، مگراینکه وکالت30 تنها به سود یکی ازآن دوباشد که دراین صورت تنها مشروط علیه پایبند به آن می شود وآنکه شرط را به سود خود تحصیل کرده است همیشه می تواند ازاین امتیاز بگذرد وشرط را برهم بزند .
پاره ای ازنویسندگان اعتقاد دارند، شرط توکیل درعقدلازم نشانه این است که طرفین می خواسته اند وکالتی که داده میشود الزام آورباشد وگرنه دلیلی نداشت که آن را ضمن عقدلازم شرط کنند.31
ولی جمع دیگری گفته اند که مفاد شرط تنها لزوم وکالت دادن است نه حفظ آن. پس اگرموکل پس ازاعطای نیابت وکیل را عزل کند برخلاف شرط کاری نکرده است.32
اگرقرینه خاصی برقصد طرفین نسبت به حفظ وکالت وجود نداشته باشد نظردوم قابل تأکید است زیرا آنچه ضمن عقدلازم شرط شده وازآن کسب لزوم می کند اعطای نیابت است نه ابقای آن . وکالت درخارج از عقد وبه صورت مستقل واقع می شود وطبیعت خود را حفظ می کند . وکیل می تواند استعفا دهد وموکل نیزحق دارد او را عزل کند.33
درست است که بنا به فرض عقد اصلی جایزاست وموکل یا وکیل می تواند با فسخ آن وکالت را نیزبرهم زند، لیکن باید دانست که با شرط کردن وکالت طرفین وجود رابطه نمایندگی را تابع عقد ، قرارداده اند . درنتیجه تا زمانی که عقد هست شرط نیزوجود دارد وکسی که مایل به فسخ شرط34 است ، باید ابتدا وبعنوان مقدمه عقد را برهم بزند ونمی تواند آنرانگاه دارد وشرط را فسخ کند .35
حال ببینیم آیا طرفین عقد وکالت یا عقود جایز ، دیگرمی توانند با توافق یکدیگر بدون اینکه ازشرط ضمن عقد استفاده کنند اختیار فسخ خود را اسقاط وعقد را غیرقابل فسخ نمایند . قول مشهور این است که شرط تابع عقد است وشرط ضمن عقد جایز ، لازم الوفا نمی باشد . درحقوق امروز به استناد اصل ” حاکمیت اراده وآزادی قراردادها ” ، مفاد ماده 10 قانون مدنی ، می توان توافق اراده افراد را در این زمینه نافذ و معتبردانست .36
درقانون مدنی ایران جایزبودن عقد وکالت به صراحت اشاره نشده است براساس مفاد ماده 219 قانون مدنی، کلیه عقود وقراردادها لازم می باشند .37 مگراینکه قانون عقدی را جایز اعلام نماید . مانند ماده 611 قانون مدنی که می گوید : ” ودیعه عقدی است جایز” . درعقد وکالت فقط ماده 679 ق . م را داریم که می گوید موکل می تواند هروقت بخواهد وکیل را عزل کند مگراینکه وکالت وکیل یا عزل وکیل درضمن عقدلازم شرط شده باشد ما را به این توافق می رساند که وکالت عقدی است جایز .ولی شاید اصلح باشد که برای رفع هرگونه ابهام ، ماده قانونی دراین خصوص به عقد وکالت اضافه شود ، مانند عقد بیع که می گوید هربیع لازم است مگراینکه یکی ازخیارات درآن ثابت باشد.
ج) مجانی بودن عقد وکالت38
به طورکلی ازیک نگاه عقود به دودسته تقسیم می شوند : دسته ای ازعقود معوض هستند به این معنا که درقبال عوض ، معوض قرارمی گیرد ودومورد عقد درمقابل یکدیگرقرارمی گیرند ودرصورت فقدان یکی ازعوضین معلوم می شود که عقد معوض منعقد نشده است مانند عقد بیع که مبیع وثمن درمقابل یکدیگرقرارمی گیرند .
دسته ای دیگر ازعقود ، غیرمعوض هستند یعنی دارای یک مورد هستند ودرقبال عوض ، معوض قرارنمی گیرد ودرنتیجه عقود مزبور دارای یک رکن می باشند مانند عقد هبه و وکالت .
برای روشن شدن این مبحث به بررسی بیشتر مواد 656 و 659 ق . م می پردازیم :
ماده 656 ق .م . می گوید : ” وکالت عقدی است که به موجب آن یکی ازطرفین ، طرف دیگررا برای انجام امری نائب خود مینماید. ” وماده 659 مقررمی دارد : ” وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت. “
ازتلفیق دوماده مذکور مستفادمی شود که عقد وکالت ازعقود غیرمعوض بوده ودارای یک رکن می باشد ولی امکان درج شرط اجرت گرفتن وکیل وجود دارد ولی این شرط عقدوکالت را به عقد معوض تبدیل نمی کند وبنابراین عقدوکالت مطابق قانون مدنی ذاتاً مجانی وذاتاً رایگان نیست . عقد وکالت مانند عقد هبه وضعیت مخصوص به خود راداراست که بین دوحالت ذاتاً مجانی وذاتاً با اجرت قرارمی گیرد .

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

دکترکاتوزیان دراین زمینه مرقوم می دارند که : ” وکالت عقدی است مجانی بدین معنی که دربرابرتفویض اختیار به وکیل ،عوضی قرارنمی گیرد ولی کاری که به نیابت انجام می دهد ، رایگان نیست مگراینکه درعقد شرط شده باشد .39
و همچنین دکترامامی بیان می دارند : ” درعقد وکالت لازم نیست اجرت وکیل تعیین گردد زیراعقدوکالت ازعقود معوضه نمیباشد .40 ودکتراحمد سنهوری درکتاب وکالت دراین زمینه بیان می دارد : ” عقدوکالت ازعقود تبرعی است ولی اگرمزد صریحاً یا ضمناً درآن شرط شده باشد به صورت عقد معوض درمی آید .41
باتوجه به نظرات اساتید به نظرمی رسد که درج شرط با مزد بودن وکالت آنرا به صورت عقد معوض درنمی آورد زیرا که وضعیت حقوقی عقد معوض به گونه ای است که بدون درج شرط عوض ، وجود معوض ازارکان تحقق عقد است وعوض ومعوض لازمه یکدیگرند وتحقق یکی منوط به وجود تحقق دیگری است در حالی که، درج شرط عوض چنین تقابل وارتباط وبستگی بین آن دو وجود ندارد . آنچه که درماده 677 قانون مدنی مقررگردیده است : “اگردروکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول براین است که با اجرت باشد.” به این معنی نیست که وکالت معوض است زیرا که اجرت درمقابل عمل وکیل قرارمی گیرد ونه درمقابل تفویض اختیار به دیگری که ازشرایط صحت عقد میباشد . درحالیکه درعقود معوض وجود عوض ومعوض ازشرایط صحت ودرستی عقود به حساب می آید وازمفهوم ماده مذکور استنباط میشود که حتی اگرقید با اجرت بودن وکالت تصریح نشود عقد صحیح است وهمچنین این معنی را دربردارد که درصورت فقدان قرارداد وتوافق برحق الوکاله ، عقد وکالت اعتباردارد وبعد ازانجام عمل ، وکیل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود .
د) اذنی بودن عقدوکالت
عقوداذنی درمقابل عقود عهدی قراردارند . عقود اذنی قراردادهایی را گویندکه به مجرد اذن ورضای مالک محقق می گردد وقوام ودوام عقد متکی بدان است و در آن نیازی به تعهد و التزام نیست . مثل ودیعه و عاریه . 42
درمقابل عقود عهدی ، آن دسته تعهدات دوطرفه را گویند که درآن علاوه براذن ورضای مالک تعهدوالتزام نیزوجود دارد مثل بیع واجاره . درعقود عهدی ممکن است تعهد والتزام ازیک طرف باشد مثل عقد ضمان ، حواله ، کفالت وممکن است تعهد والتزام برعهده طرفین عقد باشد مثل نکاح وبیع . بعبارت دیگر درعقودی نظیرضمان ، حواله، کفالت ، فقط ضامن ، محتال وکفیل هستند که ملزم به ایفای تعهدند حال آنکه درعقودی نظیرنکاح هریک اززوجین ودربیع هریک ازمشتری وفروشنده درقبال طرف دیگرملزم به ایفای تعهدات خویش هستند .
عقدوکالت نیزازجمله عقود اذنی است بدان معنا که به محض رضایت موکل عقدوکالت آن فقط مجرد اذن دانسته اند .43
ازماده 656 ق. م ،اثرحقوقی عقد وکالت استنباط نمی گردد به بیان دیگر معلوم نمی شود که چگونه عقدی است . آنچه مسلم به نظرمی رسد این است که دراثروکالت برای وکیل حق عینی ایجاد نمیشود پس اگر نویسندگان وکالت را درزمره عقود اذنی آورده اند . . . 44
به هرحال وکالت عقدی جایزواذنی است زیرا ازدوواژه عزل واستعفا چیزی جز فسخ وکالت استفاده نمی شود وجایزبودن وکالت ، حکمی است که قانونگذار ازفقه اقتباس کرده است . درنتیجه حقیقت وکالت به نیابت وکیل مربوط می شود وماهیت نیابت چیزی غیرازمأذون بودن وکیل نمی باشد ولذا این دسته ازعقود45 را دراصطلاح عقود اذنی می نامند . چون ساختار اصلی واولیه آنها مبتنی براذن است چه اذن درتصرف چون وکالت وچه اذن درحفظ همانند ودیعه .46
محقق مرحوم نائینی معتقدند تقسیم بندی به اذنی وعهدی اشکال دارد زیرا عقد عبارت است از عهد ودرعقود اذنی عهدی وجود ندارد . این اشکال درصورتی وارد است که بین وکالت واذن محض فرقی گذاشته نشود ولی وکالت عبارت است از اعطای نمایندگی ونیابت اما حقیقت نیابت متقوم براذن است لذا نیابت حدوثاً وبقائاً مبتنی براذن است واین غیرازآن است که گفته شود وکالت همان اذن محض وصرف است .
هـ) رضایی بودن عقد وکالت
دریک تقسیم بندی عقود را ازلحاظ شکلی وبه اعتبار شرایط انعقاد آن به دودسته رضایی وتشریفاتی دسته بندی می کنند . گروهی نیزدسته سومی را به این تقسیم بندی اضافه کرده وازآن تعبیربه عقود عینی نموده اند .
درمیان اقوام وملل قدیم عقود تشریفاتی فراوان بوده است . مثلاً درحقوق رم ، عقود اصولاً تشریفاتی بودند وبرای وقوع آنها میبایست الفاظ وکلمات وآلات وادوات خاصی به کاربرده میشد . حضورگواهان نیزازموارد تشریفاتی بود که درانعقاد بسیاری از قراردادها لازم شمرده می شد .47
درحقوق اسلام نیزگروهی از فقها به کاربردن زبان عربی والفاظ خاصی رالازم دانسته اند . لیکن فقه امامیه دراین خصوص تحول پیدا کرده است وقول مشهور درمیان فقهای معاصر، رضایی بودن عقود وعدم ضرورت کاربرد لفظ وتشریفات دیگردربسیاری ازعقود است.
درحقوق ایران ، برمبنای اصل مستفاد ازماده 191 ق . م عقد با هماهنگی دو قصد وابراز آن تشکیل می شود وبه تشریفات نیازندارد .48
عقود تشریفاتی، قراردادهایی هستند که برای تشکیل آنها علاوه برتوافق اراده طرفین49 منوط به تشریفات خاصی نیزهستند برای نمونه می توان به بیع صرف، عقد نکاح ،50 51 و رهن و . .. اشاره کرد . مثلاً درمورد بیع صرف علاوه برایجاب وقبول طرفین ، قبض واقباض نیزشرط است . مقصود از تشریفات، شرایط اضافه برشرایط اساسی واختصاصی است .52
عقود رضایی ، قراردادهایی هستند که فقط توافق اراده طرفین به نحوی ازانحاء درآن شرط است ونیاز به تشریفات ندارد . عقود عینی نیزبه عقودی گفته میشود که با قصد مشترک دوطرف وتسلیم مورد معامله تشکیل می شود وقبض واقباض شرط صحت عقد است مانند عقد وقف ، حبس و . .. عقد عینی را درواقع باید نوعی عقد تشریفاتی محسوب نمود وجدا کردن آن بعنوان دسته ای جدا ازدو دسته فوق الذکر به نظرصحیح نیست .
برخی ازحقوقدانها جزعقود عینی نتوانسته اند مصداقی را برای عقود تشریفاتی درحقوق ایران معرفی کنند.53
به نظرمی رسد ضابطه تشخیص عقد تشریفاتی وتشریفات محسوب شدن اموری مانند لزوم تنظیم سند54 ومزایده نظمی است که قانونگذار به دنبال آن است . هرگاه این امورتشریفات باشند وعقد بودن آن منعقد نشود ، نظم دلخواه قانونگذار ایجاد میشود وگرنه نظم عمومی آسیب می پذیرد .55
نظربه همه جهات فوق باید بیان کرد که وکالت ازجمله عقود رضایی است . یعنی وقتی کسی قصد دارد باشخص دیگری عقد وکالت تنظیم نماید صرفاً به بیان اراده یکدیگر می پردازند وپس ازایجاب وقبول عقد تشکیل میگردد ونیاز به تشریفات خاص نیست .
رضایی بودن عقد وکالت ، آشکاراست . ازتعریف وکالت به ” استنابه درتصرف ” توهم ” عینی بودن ” به ذهن نمی آید تا گفته شود ” تصرف هنگامی ممکن است که مورد وکالت به طرف تسلیم شود زیراروشن است که بیشترموارد موضوع وکالت اعمال حقوقی است نه اعمال مادی ، افزون برآن درفقه اسلام، اصل بر” رضایی بودن ” عقود است زمانی که قبض شرط صحت باشد ، باید مورد تصریح قرارگیرد پس به صرف تشکیل عقد ، وکالت کامل می گردد .
و) شخصی بودن عقد وکالت
وکالت ازقراردادهایی است که شخصیت وکیل وموکل درآن اهمیت فراوان دارد . معمولاً پیشینه ذهنی موکل درگزینش وکیل تأثیرگذاراست آدمی درشرایط عادی کسی را به نمایندگی برمی گزیند که اعتماد واطمینان به صلاحیت وصداقت اوداشته باشد وکیل نیز به شخصیت موکل توجه دارد وشناخت خویش را درپذیرش نمایندگی دخالت می دهد . نقش مهم این رابطه ذهنی نه تنها درروند ایجاد عقد وکالت که درانحلال وکالت دراثرفوت وکیل یا موکل نیزنمایان است .56
ز) معین بودن عقد وکالت
دریک تقسیم بندی عقود را به معین وغیرمعین دسته بندی می نمایند . عقدهای معین قراردادهایی هستند که درشرع وقانون تعریف شده وضوابط وشرایط حاکم برآنها به طورکامل وجامع بیان شده است . درمقابل عقود غیرمعین ، عقودی هستند که درشرع وقانون ازآنها تعریفی به عمل نیامده است . لکن این عقود با توجه به اصل ” حاکمیت اراده وآزادی قراردادها ” وطبق موازین واصول کلی شریعت وقانون بوجود آمده اند.


پاسخ دهید